الكويت – مباشر: وافق بنك الكويت المركزي مبدئياً على تحول بنك الخليج إلى بنك متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وفقاً لأحكام القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته، وبناءً على نتائج دراسة جدوى معدة من قبل جهة استشارية عالمية متخصصة.

يأتي ذلك، وفق بيان لبورصة الكويت، اليوم الثلاثاء، فضلاً عن الإجراءات والمتطلبات الفنية والقانونية لعملية التحول والتي تم موافاة بنك الكويت المركزي بها.

وجاءت الموافقة المبدئية الصادرة من بنك الكويت المركزي، والصالحة لمدة سنة من تاريخه، مشروطة بـ10 متطلبات الفنية والقانونية والإجرائية، بينها التزام البنك خلال المهلة المبدئية ومدتها سنة باستكمال كافة المتطلبات التنظيمية والتشغيلية للتحول.

يأتي ذلك مع التقدم إلى بنك الكويت المركزي بما يفيد الانتهاء من تلك المتطلبات وبطلب الموافقة على التحول، والسير قدماً في إجراءات التحول وفقاً لأحكام قانون الشركات، وفي حال عدم الالتزام بذلك فإنه سيتم إلغاء هذه الموافقة.

وتضمنت الشروط التقدم إلى "المركزي" للحصول على الموافقة على الجهات الاستشارية التي سيتم التعاقد معها، وموافاته بحد أقصى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2025 ببيان نهائي عن عناصر النشاط القائم قبل التحول والذي سيستمر مع البنك بعد التحول، والبرنامج الزمني لتصفيته.

كما شملت التقدم لـ"المركزي" للحصول على الموافقة المسبقة على الخدمات والمنتجات المقدمة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، مع ضرورة أن يكون للمستشارين الشرعيين دور في متابعة التحقق من تحول المنتجات والخدمات القائمة لدى البنك إلى العمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية ضمن اللجنة التوجيهية لعملية التحول، والحصول على موافقة "المركزي" على المستشارين الذي سيتم تعيينهم لهذا الغرض.

يأتي ذلك مع عدم ممارسة أية أنشطة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية خلال الفترة القادمة، وحتى تسجيل البنك في سجل البنوك الإسلامية لدى "المركزي"، وتدعيم الجهاز الوظيفي بما يتفق ومتطلبات النشاط بعد التحول للعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، وتدريب وتأهيل الجهاز الوظيفي الحالي.

تضمنت الشروط أيضاً استيفاء كافة المتطلبات التشغيلية من نظم تشغيلية وآلية وسياسات، أخذاً في الاعتبار تعليمات ومتطلبات البنك المركزي في هذا الشأن، وموافاة "المركزي" ببيان شهري تفصيلي يبدأ من 30 سبتمبر/أيلول المقبل موضحاً به التاريخ المتوقع لبدء وانتهاء كل إجراء للتحول، وذلك خلال المهلة المقررة المشار إليها (سنة من تاريخه)، مع تحديد الأهمية النسبية لكل مهمة أو إجراء إلى إجمالي المهام.

واختتم "المركزي" الشروط العشر بإعداد سيناريو متحفظ لمعيار كفاية رأس المال يتضمن عدم استفادة بنك الخليج من معامل ألفا.

وأكد بنك الخليج التزامه بالقوانين والتعليمات ذات الصلة بما فيها الحصول على أية موافقات قد تكون مطلوبة من الجهات الرقابية، وذلك للبدء بالإجراءات اللازم اتباعها في إطار عملية تحوله إلى بنك متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، والإفصاح عن أية تطورات جوهرية بهذا الشأن.

وكانت أرباح بنك الخليج قد انخفضت خلال النصف الأول من عام 2025 بنسبة 14.8% عند 24.04 مليون دينار، مقابل 28.22 مليون دينار لذات الفترة من العام المنصرم.

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا

ترشيحات:

أرباح شركات بورصة الكويت الفصلية تتراجع 27.2% لـ507.4 مليون دينار

"المركزي الكويتي" يفرض جزاءات على وحدات خاضعة لرقابته